دزدی با قانون
مصوبه مجلس درباره افزایش حداقل ۶۰ درصدی حقوق مدیران از مهم‌ترین سوژه‌های خبری و رسانه‌ای در روزهای اخیر بود که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. بر اساس این مصوبه و ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم، مدیران و مسئولان می‌توانند با پیشنهاد رؤسای قوا و وزرا و اجازه شورای حقوق و دستمزد، ۱۴ برابر حداقل پایه حقوق به اضافه ۶۰ درصد این میزان را دریافت کنند. به هر حال، درباره این مصوبه که به نوعی رسمیت بخشیدن به «نجومی‌بگیری» در کشور است و نوعی تبعیض به شمار می‌آید که می‌تواند شکاف طبقاتی و احساس نارضایتی را در ادارات و میان کارکنان افزایش دهد، توجه به چند نکته ضروری است:
۱ـ نمایندگان و افرادی که این موارد را طرح می‌کنند، باید بدانند که آنها مردمی را نمایندگی می‌کنند و سوگند بر حفظ و پاسداری از حقوق کسانی را بر زبان رانده‌اند که در میان آنها برخی افراد حقوق‌شان ماهیانه کمتر از یک میلیون تومان است؛ حال معلوم نیست که این نمایندگان ملت! چگونه حاضر شده‌اند به چنین موضوعی رأی بدهند! ۲ـ در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند و همچنین، بسیاری از مدیران از حقوق بالا و برخی امکانات ویژه برخوردارند، عقل سلیم حکم می‌کند که رسیدگی به مشکلات مردم در اولویت باشد. ۳ـ متمایز دیدن مدیران به نوعی سلامت روانی مجموعه‌های دولتی را تهدید می‌کند و از نظر اجتماعی و جامعه‌شناختی سبب ایجاد «طبقه مدیران» می‌شود؛ یعنی این‌گونه برخوردها در میان کارکنان دولت و متمایز دیدن مدیران موجب می‌شود که به تدریج آنها خود را تافته جدابافته و دارای شأن و استحقاق بالاتر بدانند و ساحت معنوی و فضای ذهنی آنها (مجموعه عادات و ملکات ذهنی و رفتاری) دگرگون شده و به فاصله گرفتن از کارکنان و عموم مردم منجر شود.
درباره پیامدهای این امر نیز به بخشی از نامه امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر اشاره می‌کنیم، آنجا که حضرت به مالک توصیه می‌کنند، عادلانه با مردم برخورد کن و در رتق و فتق امور، مردم را در اولویت قرار ده؛ زیرا خشنودی عمومی، خشم خواص را بی‌اثر می‌کند و خشنودی خواص، خشم عمومی را در پی دارد.
