هم کاسه با دزدان
روزی که نمایندگان مجلس دهم بار دیگر برخلاف خواست مردم و بر ضعف‌ها و بی‌کفایتی‌ها از خانه‌های نیمه‌کاره و رها شده مسکن مهر تا سوختن هموطنان‌مان در فاجعه قطار سمنان چشم بستند و با رأی بالا فرصت عباس آخوندی را بر تکیه زدن بر کرسی وزارت تمدید کردند، بسیاری از رسانه‌ها در مقابل ابراز نگرانی کارشناسان و صاحب‌نظران از مشی مجلس شورای اسلامی، که عنوان «خانه ملت» را یدک می‌کشد، رأی مجلس را مصلحتی خواندند و نوشتند که تغییر وزیر در سال پایانی دولت یازدهم سودی برای مردم ندارد و هر فردی هم جایگزین شود، نمی‌تواند در این مدت کوتاه کاری از پیش ببرد و این‌گونه رویکرد مجلس دهم را توجیه کردند؛ اما مجلس هفته پیش مصوبه‌ای داشت که نشان داد راهی که نمایندگان مجلس در پیش گرفته‌اند، توجیه‌پذیر نیست؛ نمایندگانی که پیشتر با شفاف‌سازی حقوق مدیران کشور برای عموم مردم مخالف بودند، این بار در جریان بررسی ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه، با اکثریت آرا سقف حقوق ۲۴ میلیونی را برای مدیران دولتی به تصویب رسانده‌اند! مصوبه‌ای که می‌تواند بین مردم و مدیران جامعه بیش از پیش فاصله بیندازد و بر اشرافی‌گری در میان مسئولان دامن بزند و تفاوت سطح زندگی مدیران را با شرایط جوانان بیکار و کارگرانی که سقف حقوق‌شان ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است، بیشتر و بیشتر کند! مصوبه‌ای که این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا مجلس به جای کم کردن فاصله میان مردم و مسئولان، بر مسیر افزایش تفاوت‌ها قرار گرفته است؟ پاسخ این پرسش را باید در اظهارات الهه کولایی درباره چگونگی بستن فهرست اصلاح‌طلبان در انتخابات ۷ اسفند ۹۴ دنبال کرد که می‌گوید: «برخی کاندیداها به وسیله رانت و پول وارد فهرست امید شده‌اند. «پول» و «رانت» یکی از ابزارهای مهم برای ورود به سیاست و حضور در فهرست‌های انتخاباتی است؛ افرادی که از امکانات مالی و ارتباطات خوبی برخوردارند، قطعاً نسبت به بقیه افراد شانس بیشتر و بهتری برای حضور در فهرست انتخاباتی دارند.» جملاتی که نشان‌دهنده کج بودن خشت اول در تشکیل مجلس دهم است.
