همه نظام‌های سیاسی دارای قانون اساسی، به منظور حفاظت از اصول خود سازوکارهایی را پیش‌بینی می‌کنند تا قانون اساسی مورد غفلت قرار نگیرد و از مسیر اصلی خارج نشود. بر همین اساس نهاد نظارتی در این ساختار، وظیفه جلوگیری از گریز از قانون اساسی را برعهده دارد که البته این سازوکارها متناسب با ساختار سیاسی- حقوقی تعریف شده آن جامعه است. به عنوان مثال، روش کنترل مصوبات در آمریکا به شیوه قضایی و در فرانسه به شیوه سیاسی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز روش کنترل و نظارت توسط نهاد شورای نگهبان صورت می‌گیرد و شورای نگهبان نظارت بر قوانین و مقررات را از جهت مطابقت با قانون اساسی و مطابقت با شرع مقدس اسلام انجام می‌دهد که البته ساختاری کاملا متفاوت با سایر ساختارهای دیگر کشورها دارد ولی در بعد نظارتی همه نهادهای نظارتی در سایر کشورها هم به نوعی از نظارت استصوابی برخوردار هستند و همه دستگاه‌ها باید نظر نهاد نظارتی خود را اجرا کنند.
